سيكوي- أفق في لجنة التربية والتعليم :عندما يطالب أهلنا في النقب بحقهم الأساسي في تعليم الأطفال يصبح المطلب "رفاهية"!  

يوم النقب في الكنيست 
 سيكوي- أفق في لجنة التربية والتعليم :عندما يطالب أهلنا في النقب بحقهم الأساسي في تعليم الأطفال يصبح المطلب "رفاهية"!  

شاركت جمعية سيكوي-أفق للمساواة والشراكة، بإحياء يوم النقب في الكنيست الذي أقيم اليوم (الثلاثاء) بمبادرة النائب وليد الهواشلة، وتضمنت مشاركة سيكوي أفق في عدة لجان، أبرزها كانت لجنة التربية والتعليم، إذ قدمت سيكوي- أفق هناك، ورقة موقف حول حال التعليم، خاصة بما يتعلق بتعليم الأطفال وعدم تسجيل ما يقارب 17% من الأطفال العرب بالنقب في رياض الأطفال وتأثير ذلك على مستقبل الأطفال، الأهالي وخاصة على البطالة بين صفوف النساء من الأمهات.هذا واقترحت ورقة الموقف بناء حضانات ورياض أطفال في المراكز الحيويّة الموجودة في قرى النقب.
ومما جاء في ورقة الموقف، التي عرضتها سيكوي-أفق في اللجنة:
 حوالي 5000 طفل، بجيل 3 إلى 5 سنوات يعيشون في النقب ولا يذهبون إلى الحضانات، لانعدام وجود مؤسسات تعليمية في محيط سكناهم! ولكي تلتزم الدولة بقانون التعليم الإلزامي تقوم وزارة التربية والتعليم، بواسطة السلطات المحلية، بنقل الأطفال بوسائل نقل خاصة لمسافات بعيدة عن منازلهم، عبر طرق وعرة، تستمر في بعض الأحيان لساعة تقريبًا! إذ يتم تحميل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات مع الشباب الذين يتعلمون في المراحل الإعدادية والثانوية، ويبدؤون رحلة شاقة ،طويلة وخطرة دون أية وسائل سلامة وأمان. 
 " ليس من المستغرب أن يفضل الآف الأهالي إبقاء أطفالهم في المنزل وعدم تعرضهم لهذه المخاطر" يقول روعي باراك، مركز مشروع تعزيز المساواة في النقب في جمعية سيكوي- أفق، في مداخلته ويضيف: "هذه المسألة، للأسف، ليست جديدة والجهات الحكومية المختلفة ينقلون المسؤولية من مكتب الى آخر بدلاً من تقديم حلول. علمًا أن الحل يكمن في يد وزارة التربية والتعليم، عبر إقامة حضانات للأطفال في قرى النقب بما فيها القرى مسلوبة الاعتراف بحيث يتمكن الأطفال من ممارسة حقهم الأساسي في الخدمات التعليمية المناسبة لهم. وبهذه الطريقة فقط سيتاح الحق الأساسي لآلاف الأطفال، الذين يولدون في واقع من الفقر والتهميش المستمر من قبل الدولة".
يذكر أنه في عام 2021 قامت كل من: جمعية سيكوي-أفق، جمعية "بمكوم" والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، برسم خريطة احتياجات التعليم في القرى مسلوبة الاعتراف بالتعاون الكامل مع المجتمعات المحلية هناك. وبحاجة ماسة لاستكمال هذه الخريطة من قبل مؤسسات الدولة خاصة وزارة التربية والتعليم ، وزارة الصحة والرفاه الاجتماعي من أجل تطوير العمل على إقامة رياض الأطفال .